کار افرینی با موضوع تجارت اکترونیکی
) تجارت الكترونيكي و تجربيات بين‌المللي
1) واقعيت
فناوري اطلاعات با پيشرفت‌هاي اخير خود جامعه‌اي مجازي با آثار كاملاً واقعي به وجود آورده كه تأثير زيادي بر زندگي انسانها داشته است. جامعه‌اي با قواعد مشترك كه نوعي يكساني يا به عبارتي همگرايي در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بي‌جهت نيست كه نويسندگان مايلند پيشرفت‌هاي اخير را با آغاز عصر صنعت (فناوري اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوري تبادل اطلاعات) مقايسه كنند چون آثار و تبعات اختراعات جديد كمتر از ماشين بخار و راه‌آهن نيست.
برخورداري شئونات جامعه متاثر از فناوري اطلاعاتي پيشرفته تنها بسنده به امور بهداشتي، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمي، سيستمهاي اداري و … نبوده بلكه اقتصاد و تجارت را تحتالشعاع قرار داده و نحوه تجارت جديدي را به وجود آورده كه از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
اين فاصله ظهور در نوع عمليات تجاري، قواعد حاكم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتني بر كاغذ است, تجارت الكترونيكي مبتني بر اطلاعات و جريان اطلاعات است. برقراري يك روش الكترونيكي تجارت كارآمد با همة قابليتها و توانايي‌هايش مستلزم وجود قوانين متعدد است. جداي از قواعد مورد نياز بايد گفت تجارت الكترونيكي در عرصة حقوقي (غيركيفري) مسائل و تنشهايي را موجب شده كه بدويترين نكات و مسائل ناظر به حقوق مدني (ادله، قراردادها، مسئوليت مدني و …) است.
رويكردهاي مختلف قانون‌گذاري در جهان
رويكرد دستوري يا تجويزي
رهيافت دستوري مبتني بر تعاريف منجز حقوقي است و جزييات مفصلي را در خصوص يك فناوري خاص در خود جاي داده است به همين دليل ساير مكانيزم‌هاي مستندسازي ناديده گرفته مي‌شود. كشورهاي آرژانتين، آلمان،ايتاليا و مالزي از اين روش پيروي كرده‌اند اين كشورها قانون خود را به‌طور مشخص قانون امضاي ديجيتال ناميده‌اند. به جز سنگاپور همه اين كشورها قبل از سال 1998 اقدام به تصويب قانون كردند اما از اين سال به بعد (1998) همة لوايح قانوني و يا گزارش متخصصان ملي بر اساس فناوري- خنثي تنظيم شده است. مدل قانوني آنسيترال (1996) نيز فناوري- خنثي است و علاوه بر آن قواعد متحدالشكل آنسيترال براي امضاي الكترونيكي به نحوي نگارش شده كه ساير فناوري‌هاي رمزنگاري و مستندسازي را به رسميت مي‌شناسد.
– رويكرد دوگانه
در سطح اول، قانون‌گذار بيشتر مكانيزم‌هاي مستندسازي الكترونيكي را بر مبناي فناوري-خنثي مي‌پذيرد و به اين مكانيزم‌ها آثار حقوقي معيني مي‌بخشد. به‌عنوان مثال فناوري‌هايي كه در سطح اول قبول مي‌شوند به‌عنوان اطلاعات مكتوب محسوب شده كه به هر حال وجود دارد و قابل ارائه به دادگاه است اما موجب اين فرض قانوني نيست كه هويت يا قصد امضاءكننده محرز باشد. در سطح دوم، قانون‌گذار طبقه‌اي از فناوري‌هاي مورد قبول را با آثار مثبت و منفي حقوقي به رسميت مي‌شناسد. اين فناوري‌ها اغلب به «مطمئن»، «ايمن» و يا «برتر» موسوم هستند كه با عطف به محك‌هاي عام و يا با عطف به قانون خاص رمزنگاري نامتقارن و يا جدولي از فناوري‌ها اعتبار مي‌يابند. اطلاعات تنظيم شده با استفاده از يكي از اين روش‌ها نوعاً به‌عنوان سند محكمه‌پسند محسوب مي‌شوند كه مثلاً هويت امضاءكننده و تماميت محتواي سند مفروض داشته مي‌شود. در اين سطح قانون‌گذار چاره‌اي جز آن ندارد كه مسايل مربوط به دفاتر خدمات الكترونيكي ثالث (از جمله PKI ) را مورد توجه قرار دهد.
– مسئوليت
زمينه
يكي از پيچيده‌ترين مباحث راجع به زيرساخت كليد عمومي‌و يا نسخه ژنريك آن، اين است كه تا چه حد قانون بايد حدود مسئوليت اطراف (سه طرف مهم) يك مبادله مطمئن الكترونيكي را تعيين كند. اين اطراف عبارتند از: شخصي كه يك پيام را امضاي الكترونيكي (معمولاً ديجيتال) مي‌كند، شخصي كه پيام را دريافت مي‌دارد و مرجع ثالثي كه تضمين مي‌كند هويت ارسال‌كننده، دريافت‌كننده و اعمال آنان صحيح و قانوني است. در يك مبادله كاملاً باز در شبكه‌ها و در وضعيتي كه طرفين از پيش نسبت به حقوق و تكاليف خود قراردادي امضاء نكرده‌اند چندين مسألة مهم راجع به مسئوليت وجود دارد: يكي از موارد مهم هنگامي‌است كه دفتر خدمات الكترونيكي در مورد محتواي غيردقيق و نادرست يك پيام تأييد شده يا عدم لغو يك تأييد غيرمعتبر اهمال مي‌كند. مثال ساده آن شخصي است كه براي تحصيل يك تأييديه ديجيتال اقدام مي‌كند و آن را به دست مي‌آورد در حالي كه شايد اگر دفتر خدمات الكترونيكي بيشتر تحقيق مي‌كرد معلوم مي‌شد كه اقدام وي فريبكارانه بوده است.